تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة بدءا من يوليو طبقا لجدول رفع الدعم تدريجيا
الجمعة، 27 مايو 2016 -
أسعار الكهرباء المقررة من قبل مجلس الوزراء، منذ عام 2014 طبقاً لجدول رفع الدعم تدريجاً عن الكهرباء، باستثناء الشرائح الثلاث الأولى التى تمثل طبقة محدودى الدخل بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى. أسعار الشرائح الثلاث الأولى ووفقا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس الوزراء فى 2014 لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى من المتوقع أن يتم تثبيتها أيضاً هذا العام و لم تشهد أى زيادة مثل باقى الشرائح: - الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قروش للكيلو وات. - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات. - الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات. بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام و الذى من المقرر أن يتم مده حتى 10 سنوات بتكليف من الرئيس السيسى،سيتم تطبيق الزيادة بدءًا من يوليو المقبل على الشرائح التالية: - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات. - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 44 قرشا لكل كيلو وات. - الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 71 قرشا لكل كيلو وات. - الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 81 قرشا للكيلو وات.
sport
"الكهرباء": تشغيل محطة السويس بقدر 650 ميجا وات 20 يونيو القادم
الجمعة، 27 مايو 2016 -
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن محطة توليد كهرباء السويس ستدخل حيز التشغيل فى 20 يونيو القادم، مشيراً إلى أن تجارب التشغيل سوف تستغرق ما يقرب من شهر لتبدأ ضخ كامل قدرة المحطة للشبكة. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة السويس تتكون من وحدة توليد بقدرة 650 ميجا وات،لافتاً إلى أنه تم البدء فى إنشاء هذه المحطة منذ ما يقرب من 3 سنوات ونصف. وتابع المصدر، أن هذه القدرات ستساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة ارتفاع أحمال الصيف، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قدرة الشبكة القومية حالياً تصل لـ32 ألف ميجا وات.
sport
المالية: ارتفاع الدين العام من 549 مليار جنيه فى2007 لـ3.19 تريليون فى 2017
الجمعة، 27 مايو 2016 -
أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الدين العام الحكومى ارتفع خلال 10 سنوات من 549 مليار جنيه عام 2007 بنسبة 73.8% إلى 3.19 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى. وأشارت بيانات تطور الدين العام خلال العشر سنوات الأخيرة، إلى أن إجمالى الدين العام تضاعف فى أقل من 10 سنوات، 5 أضعاف. وأوضحت البيانات التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، أن الدين الحكومى ارتفع أكثر من 2 تريليون فى السنوات المالية الخمس عقب ثورة 25 يناير، حيث كان إجمالى الدين العام فى 30 يونيو 2011، نحو 966 مليارا و846 مليون جنيه، ليصل بحسب تقدريات الحكومة فى الموازنة الجديدة إلى 3 تريليون و19 مليار جنيه. وأوضحت الأرقام أن إجمالى الدين المحلى والخارجى فى 2008 بلغ 624 مليار جنيه، وفى 2009 ارتفع إلى 705 مليار جنيه، وفى 2010 على 810 مليارا و535 مليون جنيه، وفى 2011 إلى 966 مليارا و846 ملين جنيه، وفى 2012 إلى 1 تريليون و143 مليار جنيه، وفى 2013 إلى 1 تريليون و458 مليارا و273 مليون جنيه، وفى 2014 إلى 1 تريليون و743 مليارا و324 مليون جنيه، وفى شهر يوليو 2015 ارتفع إلى 2 ترليون 57 مليارا و280 مليون جنيه. يذكر أن الدين المحلى لمصر تراكم منذ عام 1994، بعد اتجاه الحكومة للاقتراض الداخلى لسد عجز الموازنة، خاصة فى ظل انخفاض معدل النمو، مما أدى إلى ارتفاع الدين المحلى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق